تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن مشروع لتحديث شروط ومعايير الولوج إلى المؤسسات الجامعية ذات الانتقاء المحدود. ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم الخريطة الجامعية وتحقيق توازن أفضل في الإقبال على المسالك، خصوصا العلمية منها. ومن المتوقع أن تهم هذه الإجراءات عددا كبيرا من التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا.

التدابير الواردة في المنشور الوزاري
- إحداث منصة رقمية موحدة لتدبير الترشيحات
- إيداع المترشحين ملفاتهم إلكترونيا داخل آجال محددة
- تحديد سقف زمني دقيق لإغلاق باب الترشيح
- إمكانية تحويل المسارات الجامعية وفق قواعد واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص
يتضمن المنشور خطوطا عريضة فقط، دون تحديد دقيق للمعايير الجديدة.
توضيحات الوزارة
- الوثيقة لا تتضمن حاليا أي تعديل فعلي في شروط الولوج المعمول بها.
- الأمر يهم تحيينا إداريا يخص الدخول الجامعي 2026–2027، دون تغيير جوهري في المعايير الحالية.
- أي تعديل رسمي يتم الإعلان عنه عبر مذكرة وزارية مفصلة، تعمل الوزارة حاليا على إعدادها.
- المنشور الحالي يندرج ضمن مرحلة التشاور الداخلي مع الفاعلين في القطاع، قبل اعتماد الصيغة النهائية للمذكرة التنظيمية.
- تنظيم الولوج إلى مؤسسات الانتقاء المحدود يندرج ضمن مسار إصلاحي طويل الأمد لتحديث منظومة التعليم العالي بالمغرب.
الاتجاهات قيد الدراسة
- مراجعة نسب المعدلات المطلوبة وتوزيع المقاعد حسب الشعب، خصوصا في المسالك العلمية والتقنية
- مقاربة انتقائية تدمج نتائج السنوات الثلاث من التعليم الثانوي في التقييم، وربطها بمتطلبات التكوينات ذات الأولوية الوطنية
- إمكانية اعتماد نظام مزدوج يجمع بين معدل البكالوريا واجتياز اختبارات أو مقابلات
- نظام رقمي موحد لتدبير ملفات الترشح، مرتبط بقاعدة بيانات وطنية للنتائج الدراسية، دون إيداع الوثائق ورقيا
- إمكانية إدماج خوارزميات تصنيف تأخذ بعين الاعتبار التفاوت الجهوي في نسب النجاح والتفوق
- آلية «الانتقاء التوجيهي» التي تربط اختيارات التلاميذ بمشاريعهم الدراسية والمهنية، عبر منصة وطنية موحدة
مضامين منتظرة في المذكرة
- تخصيص حصص جهوية في توزيع المقاعد
- تحديد دقيق لمواعيد إعلان اللوائح
- شروط إعادة الترشح
- معايير الحسم في حالات التساوي
