تصدر المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الأربعاء، حكماً استعجالياً بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول المتعلق بفرض رسوم مالية على التسجيل النهائي في سلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء.
- يسري الحكم في انتظار البت في دعوى الإلغاء المعروضة أمام المحكمة.
- الحكم نافذ بشكل معجل بقوة القانون.

موقف الطلبة الباحثين
- يأتي الحكم بعد احتجاجات طلبة باحثين يزاوجون بين العمل والدراسة في عدد من المؤسسات الجامعية.
- يعتبر هؤلاء الطلبة أن الرسوم تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وبمجانية الولوج إلى التعليم العالي.
- يرون أن هذه الأعباء المالية عائق أمام استكمال مسارهم الدراسي، خاصة للموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة.
- يطالبون بشروط منصفة وعادلة للتسجيل في سلك الدكتوراه، دون أعباء مالية تحد من فرص البحث العلمي.
