يؤكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن القوانين السابقة لم تنظم البحث العلمي في المغرب بالشكل المطلوب، وأن الجامعات "لا تستجيب للمعايير الدولية" في هذا المجال.

مشروع القانون 59.24 والبحث العلمي
- يخصص المشروع باباً كاملاً للبحث العلمي والابتكار، ويتناول بنياته وهياكله.
- يُحدث جيلاً جديداً من الكفاءات.
- ستُنشر قرارات تنظيمية في الجريدة الرسمية.
- تعتزم الوزارة إنشاء مؤسسات متخصصة في البحث العلمي فقط، لا تمنح شواهد، وتركز على قضايا استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية.
الأطر الجديدة للبحث
- باحث ما بعد الدكتوراه.
- الباحث المنتسب.
- الباحث أو الأستاذ الأجنبي.
- مهندس البحث.
- نظام خاص بالباحثين، جديد وغير متوفر من قبل.
الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي
- تشكيل هيئة خاصة لدراسة الموضوع وفق المعايير الدولية وتجارب الدول الرائدة.
- بيداغوجية جديدة تُبسّط مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتوسع التكوين فيه وفي علوم البيانات والرقمنة.
- إحداث مركز للابتكار في الأمن السيبراني بشراكة مع وزارتي الدفاع والمالية.
الأرقام المعلنة
- إدماج الذكاء الاصطناعي في المسارات الجامعية: وحدتان في الإجازة و3 أو 4 وحدات في الماستر.
- 550 مسلكاً في الرقمنة.
- 65 مسلكاً في الذكاء الاصطناعي.
- رقمنة 147 وحدة تكوينية.
- تكوين 600 أستاذ.
العرض الجامعي والأنوية الجامعية
- للوزارة رؤية واضحة لمعالجة إشكاليات الاستقطاب المفتوح بالأنوية الجامعية والكليات متعددة التخصصات.
- العمل جارٍ لإطلاق جيل جديد من المؤسسات الجامعية.
- جهة درعة تافيلالت، وخاصة مدينة الراشيدية: من المرتقب رفع عدد المؤسسات من 3 إلى 5 أو 6، في انتظار المصادقة على القانون 59.24.
استمرارية السياسات وتصحيح الاختلالات
- تشتغل الوزارة وفق مرجعيات ثابتة، أهمها الخطب الملكية والقانون الإطار والمرجعيات الدولية.
- يتم تقييم السياسات السابقة في إطار مقاربة تشاركية دقيقة.
- غياب الاستمرارية سبب في الحاجة إلى تحيين الإصلاحات.
- عدد من الأوراش الكبرى انطلق سنة 2009 ضمن البرنامج الاستعجالي، ثم عرف قطيعتين متتاليتين.
- يتضمن مشروع القانون 59.24 آليات جديدة لتعزيز استقلالية الجامعات وضمان استمرارية السياسات العمومية.
- الإبقاء على الجوانب الإيجابية وتصحيح الاختلالات التي تتطلب الإصلاح.
