أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الأربعاء، حُكماً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول المتعلق بفرض رسوم مالية على عملية التسجيل النهائي في سلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء. ويأتي هذا الحكم الاستعجالي في انتظار البتّ في دعوى الإلغاء المعروضة أمام المحكمة، مع جعله نافذاً بشكل معجّل بقوة القانون.
ويُعد هذا القرار القضائي خطوة مهمة لتهدئة التوتر الذي شهدته عدد من المؤسسات الجامعية خلال الأسابيع الماضية، بعد موجة احتجاجات قادها طلبة باحثون يزاوجون بين العمل والمتابعة الدراسية، معتبرين أن فرض الرسوم يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص وبمجانية الولوج إلى التعليم العالي.
وقد عبّر العديد من الطلبة الباحثين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن رفضهم للأعباء المالية الجديدة التي طُبقت في بعض الجامعات، معتبرين أنها تُشكّل عائقاً أمام استكمال مسارهم الدراسي، خاصة بالنسبة للموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة.
وتشهد الفضاءات الرقمية الخاصة بالطلبة الباحثين نقاشات واسعة حول هذه الإجراءات، في ظل تزايد الراغبين في متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه بمختلف الجامعات المغربية، وسط مطالب متواصلة بضمان شروط منصفة وعادلة للتسجيل، بعيداً عن أي أثقال مالية قد تحد من فرص متابعة البحث العلمي.
📱هل ترغب في توجيه افضل بعد البكالوريا؟
انضم إلى قناتنا الدراسة بعد البكالوريا على واتساب لتصلك أحدث الفرص والنصائح والمستجدات التعليمية.
⬅️ اضغط هنا للانضمام الآن