أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن البحث العلمي في المغرب لم يكن منظَّماً بالشكل المطلوب في القوانين السابقة، موضحاً أن مشروع القانون رقم 59.24 جاء ليخصص باباً كاملاً للبحث العلمي والابتكار، ويتناول بنياته وهياكله ويُحدث جيلاً جديداً من الكفاءات. واعتبر أن الجامعات “لا تستجيب للمعايير الدولية” في هذا المجال.
وأوضح ميداوي أن القانون الجديد سيُنظم البنيات الخاصة بالبحث العلمي، وأن قرارات تنظيمية ستُنشر في الجريدة الرسمية. كما أبرز استحداث مجموعة من الأطر الجديدة، من بينها باحث ما بعد الدكتوراه، الباحث المنتسب، الباحث أو الأستاذ الأجنبي، مهندس البحث، إضافة إلى نظام خاص بالباحثين، لم يكن متوفراً من قبل.
وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعتزم إنشاء مؤسسات متخصصة في البحث العلمي فقط، لا تمنح شواهد، بل تركز على قضايا استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم العالي
وبخصوص تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم العالي، شدد ميداوي على ضرورة “تفكير جماعي” للتعامل مع هذه الثورة التقنية، مشيراً إلى تشكيل هيئة خاصة لدراسة هذا الموضوع وفق المعايير الدولية وتجارب الدول الرائدة.
وذكر أن الوزارة اعتمدت بيداغوجية جديدة تُبسّط مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتوسع التكوين في هذا المجال وفي علوم البيانات والرقمنة، بهدف إعداد جيل مؤهل لمواكبة تكنولوجيات المستقبل. كما أعلن إحداث مركز للابتكار في الأمن السيبراني بشراكة مع وزارتي الدفاع والمالية.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي تم إدماجه في المسارات الجامعية، عبر وحدتين في الإجازة و3 أو 4 وحدات في الماستر، إلى جانب اعتماد 550 مسلكاً في الرقمنة و65 مسلكاً في الذكاء الاصطناعي، ورقمنة 147 وحدة تكوينية، وتكوين 600 أستاذ لتعزيز هذا التحول.
العرض الجامعي والأنوية الجامعية
وبخصوص الأنوية الجامعية والكليات متعددة التخصصات، قال الوزير إن الوزارة تتوفر على رؤية واضحة لمعالجة إشكاليات الاستقطاب المفتوح، مؤكداً أن العمل جارٍ لإطلاق جيل جديد من المؤسسات الجامعية.
وكشف ميداوي أن جهة درعة تافيلالت، وخاصة مدينة الراشيدية، ستشهد توسيعاً مهماً في العرض الجامعي، إذ من المرتقب رفع عدد المؤسسات من 3 إلى 5 أو 6، وذلك في انتظار المصادقة على القانون 59.24.
استمرارية السياسات والقطيعة مع الاختلالات
وفي ما يتعلق بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكد ميداوي أن الوزارة تشتغل وفق مرجعيات ثابتة، أهمها الخطب الملكية والقانون الإطار والمرجعيات الدولية.
وأشار إلى أن تقييم السياسات السابقة تم في إطار مقاربة تشاركية دقيقة، وأن غياب الاستمرارية كان سبباً في الحاجة إلى تحيين الإصلاحات. وأوضح أن عدداً من الأوراش الكبرى انطلقت سنة 2009 ضمن البرنامج الاستعجالي، لكنها عرفت لاحقاً قطيعتين متتاليتين، مما استدعى وضع آليات جديدة في مشروع القانون 59.24 لتعزيز استقلالية الجامعات وضمان استمرارية السياسات العمومية.
وختم الوزير بأن التقييم الشامل للوزارة انتهى إلى الإبقاء على الجوانب الإيجابية، وتصحيح الاختلالات التي تتطلب الإصلاح.
📱هل ترغب في توجيه افضل بعد البكالوريا؟
انضم إلى قناتنا الدراسة بعد البكالوريا على واتساب لتصلك أحدث الفرص والنصائح والمستجدات التعليمية.
⬅️ اضغط هنا للانضمام الآن