وزارة التعليم العالي تُعدّل شروط الولوج إلى المؤسسات الجامعية ذات الانتقاء

225

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن مشروع لتحديث شروط ومعايير الولوج إلى المؤسسات الجامعية ذات الانتقاء المحدود، في إطار سعيها إلى إعادة تنظيم الخريطة الجامعية وتحقيق توازن أفضل في الإقبال على المسالك، خصوصاً العلمية منها.

ويُتوقّع أن تؤثر هذه الإجراءات على عدد كبير من التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، في ظل نقاش متزايد حول العدالة المجالية والتوجيه الأكاديمي داخل المنظومة التعليمية الوطنية.

ووفق منشور رسمي صادر عن الوزارة، تم اعتماد مجموعة من التدابير التنظيمية الجديدة لتقنين مسطرة الانتقاء، من أبرزها إحداث منصة رقمية موحدة لتدبير الترشيحات، تُمكّن المترشحين من إيداع ملفاتهم إلكترونياً داخل آجال محددة، مع تحديد سقف زمني دقيق لإغلاق باب الترشيح، وإتاحة إمكانية تحويل المسارات الجامعية وفق قواعد واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

ورغم أن المنشور تضمن خطوطاً عريضة فقط دون تحديد دقيق للمعايير الجديدة، فإنه يعكس توجه الوزارة نحو ترشيد توزيع الطلبة وملاءمة العرض البيداغوجي مع حاجيات سوق الشغل، الشيء الذي أثار تساؤلات واسعة في الأوساط التربوية بانتظار صدور توضيحات رسمية أكثر تفصيلاً.

وأكد مصدر من داخل الوزارة أن الوثيقة الصادرة تندرج ضمن المنشورات التنظيمية المرتبطة بمساطر الانتقاء، ولا تتضمن حالياً أي تعديل فعلي في شروط الولوج المعمول بها، موضحاً أن الأمر يهم تحييناً إدارياً يخص الدخول الجامعي 2026–2027، دون تغيير جوهري في المعايير الحالية.

وأضاف المصدر أن أي تعديل رسمي في هذا الإطار سيتم الإعلان عنه عبر مذكرة وزارية مفصلة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد هذه المذكرة، والتي من المنتظر أن تتضمن مستجدات تتعلق بشروط ومعايير الانتقاء الجديدة.

ومن بين الاتجاهات قيد الدراسة، مراجعة نسب المعدلات المطلوبة وتوزيع المقاعد حسب الشعب، بما يحقق توازناً أكبر بين العرض التربوي وطموحات الطلبة، خصوصاً في المسالك العلمية والتقنية التي تعرف إقبالاً كبيراً.

كما يجري التفكير في اعتماد مقاربة انتقائية جديدة تدمج نتائج السنوات الثلاث من التعليم الثانوي في التقييم الشمولي، وربطها بمتطلبات التكوينات ذات الأولوية الوطنية، إلى جانب إمكانية اعتماد نظام مزدوج يجمع بين معدل البكالوريا واجتياز اختبارات أو مقابلات، لضمان قدر أكبر من الإنصاف وتقليص الفوارق الجهوية.

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تطوير نظام رقمي موحد لتدبير ملفات الترشح، مرتبط بقاعدة بيانات وطنية للنتائج الدراسية، ما سيلغي الحاجة إلى إيداع الوثائق ورقياً ويحدّ من تدخل العنصر البشري في عملية الانتقاء الأولي.

كما تُناقش إمكانية إدماج خوارزميات تصنيف ذكية تأخذ بعين الاعتبار التفاوت الجهوي في نسب النجاح والتفوق، بهدف تحقيق مزيد من العدالة في توزيع الفرص.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى إرساء منظومة أكثر شفافية وإنصافاً، تُسهِّل تتبّع مسار المترشحين إلكترونياً وتُقلّص آجال إعلان النتائج.

وتعتزم الوزارة أيضاً إدخال آلية “الانتقاء التوجيهي”، التي ستربط اختيارات التلاميذ بمشاريعهم الدراسية والمهنية المعبّر عنها خلال المرحلة الثانوية، عبر منصة وطنية موحدة.

ومن المنتظر أن تتضمن المذكرة المرتقبة مقتضيات جديدة تتعلق بتخصيص حصص جهوية في توزيع المقاعد، مراعاة لمبدأ العدالة المجالية، إضافة إلى تحديد دقيق لمواعيد إعلان اللوائح وشروط إعادة الترشح ومعايير الحسم في حالات التساوي، بما يضمن وضوح العلاقة بين المؤسسات والطلبة منذ المراحل الأولى للانتقاء.

وأوضح المصدر ذاته أن المنشور الحالي يندرج ضمن مرحلة التشاور الداخلي مع الفاعلين في القطاع، ويهدف إلى جمع الملاحظات والاقتراحات قبل اعتماد الصيغة النهائية للمذكرة التنظيمية.

أما بخصوص تأثير المتغيرات السياسية المقبلة، فقد أكد المصدر أن ورش تنظيم الولوج إلى مؤسسات الانتقاء المحدود ليس مرتبطاً بأشخاص أو ظروف ظرفية، بل يندرج ضمن مسار إصلاحي طويل الأمد يهدف إلى تحديث منظومة التعليم العالي بالمغرب.