أقرت الحكومة تعديلات جديدة همّت نظام التكوين بالمعهد العالي للإعلام والاتصال (ISIC)، تمثلت أساساً في إلغاء الإجازة المهنية والإجازة في الدراسات الأساسية، إلى جانب حذف الماستر المتخصص والسلك العادي، مع الإبقاء على التكوين الحضوري كصيغة أساسية، وإمكانية اللجوء إلى التعليم عن بعد أو التكوين بالتناوب عند الاقتضاء.
وجاءت هذه التغييرات ضمن مشروع المرسوم رقم 2.25.761 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2011، والمتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، والذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخراً.
ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذه المستجدات تهدف إلى ملائمة نظام التكوين بالمعهد مع مقتضيات المرسوم رقم 2.23.669 الصادر في 2 غشت 2023، الذي يهم تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المعتمدة.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن المرسوم الجديد سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل، مع اعتماد مقتضيات انتقالية استثنائية تضمن استمرارية الدراسة بالنسبة للطلبة المسجلين حالياً، وفق النصوص القانونية ودفاتر الضوابط البيداغوجية الجاري بها العمل.
ويشمل مشروع المرسوم تعديل ثماني مواد أساسية، وهي المواد 3 و4 و6 و7 و9 و10 و12 و16، إضافة إلى حذف المادة الخامسة التي كانت تنظم مدة الدراسة في السلك العادي بعد الحصول على شهادة البكالوريا، باعتبار أن هذا السلك لم يعد يتوج بأي شهادة وطنية منذ سنة 2011، ولم يعد له مبرر قانوني.
وبحسب المادة الرابعة من المشروع، سيتولى المعهد مستقبلاً تحضير وتسليم ثلاث شهادات وطنية فقط، وهي الإجازة والماستر والدكتوراه، وهو ما يعني رسمياً حذف الإجازة المهنية والإجازة في الدراسات الأساسية والماستر المتخصص من العرض التكويني للمعهد.
كما تنص المادة نفسها على إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يسمى “ملحق الشهادة”، يتضمن معطيات دقيقة حول المسار الجامعي للطالب، بما في ذلك الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية، إضافة إلى باقي الأنشطة الموازية، على أن تُوقع هذه الشهادات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل ومدير المعهد.
وفي ما يتعلق بسلك الدكتوراه، يسمح مشروع المرسوم بتمديد مدته لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية وبصفة استثنائية، بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في ثلاث سنوات، وذلك لفائدة الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو الشهادات الوطنية المعترف بمعادلتها.
أما على مستوى دفاتر الضوابط البيداغوجية، فقد نصت المادة 12 على المصادقة عليها بقرارات مشتركة بين القطاعات الحكومية المكلفة بالتواصل والتعليم العالي وتكوين الأطر، وذلك بناءً على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي الهيئات المختصة.
وتشمل التعديلات الجديدة كذلك مراجعة نماذج وتسميات الشهادات التي يمنحها المعهد، واعتماد نظام ترصيد الوحدات وفق الأرصدة القياسية المعمول بها، مع إلزامية إرفاق كل شهادة وطنية بملحق تفصيلي يعكس المسار التعليمي والأنشطة الموازية للطالب.
📱هل ترغب في توجيه افضل بعد البكالوريا؟
انضم إلى قناتنا الدراسة بعد البكالوريا على واتساب لتصلك أحدث الفرص والنصائح والمستجدات التعليمية.
⬅️ اضغط هنا للانضمام الآن