يتضمن مشروع مرسوم جديد تعديلات على نظام التكوين بالمعهد العالي للإعلام والاتصال (ISIC). أهم هذه التعديلات:
- إلغاء الإجازة المهنية.
- إلغاء الإجازة في الدراسات الأساسية.
- حذف الماستر المتخصص.
- حذف السلك العادي.
- الإبقاء على التكوين الحضوري كصيغة أساسية.
- إمكانية اللجوء إلى التعليم عن بعد أو التكوين بالتناوب عند الاقتضاء.

مشروع المرسوم رقم 2.25.761
- يغير ويتمم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2011، المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال.
- مصادق عليه من طرف المجلس الحكومي مؤخراً.
- يهدف إلى ملاءمة نظام التكوين بالمعهد مع مقتضيات المرسوم رقم 2.23.669 الصادر في 2 غشت 2023، الخاص بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المعتمدة.
- يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل.
- يعتمد مقتضيات انتقالية استثنائية تضمن استمرارية الدراسة للطلبة المسجلين حالياً، وفق النصوص القانونية ودفاتر الضوابط البيداغوجية الجاري بها العمل.
المواد المعنية بالتعديل
- تعديل ثماني مواد أساسية: المواد 3 و4 و6 و7 و9 و10 و12 و16.
- حذف المادة الخامسة الخاصة بمدة الدراسة في السلك العادي بعد الحصول على شهادة البكالوريا، لأن هذا السلك لم يعد يتوج بأي شهادة وطنية منذ سنة 2011، ولم يعد له مبرر قانوني.
الشهادات الوطنية التي يسلمها المعهد
حسب المادة الرابعة من المشروع:
- يحضر المعهد ويسلم ثلاث شهادات وطنية فقط: الإجازة والماستر والدكتوراه.
- يعني ذلك رسمياً حذف الإجازة المهنية والإجازة في الدراسات الأساسية والماستر المتخصص من العرض التكويني للمعهد.
- ترفق كل شهادة وطنية بملحق يسمى «ملحق الشهادة»، يتضمن معطيات دقيقة حول المسار الجامعي للطالب: الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية، وباقي الأنشطة الموازية.
- توقع الشهادات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل ومدير المعهد.
سلك الدكتوراه
- المدة القانونية: ثلاث سنوات.
- يسمح مشروع المرسوم بتمديدها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية، بصفة استثنائية.
- يهم التمديد الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو الشهادات الوطنية المعترف بمعادلتها.
دفاتر الضوابط البيداغوجية والشهادات
- تنص المادة 12 على المصادقة على دفاتر الضوابط البيداغوجية بقرارات مشتركة بين القطاعات الحكومية المكلفة بالتواصل والتعليم العالي وتكوين الأطر.
- تتم المصادقة بناءً على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي الهيئات المختصة.
- تشمل التعديلات أيضاً مراجعة نماذج وتسميات الشهادات التي يمنحها المعهد.
- اعتماد نظام ترصيد الوحدات وفق الأرصدة القياسية المعمول بها.
- إلزامية إرفاق كل شهادة وطنية بملحق تفصيلي يعكس المسار التعليمي والأنشطة الموازية للطالب.
