توجه اللجنة الوطنية لطلبة الإجازة في التربية مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة.
تعرض المراسلة أبرز نقاط الملف المطلبي للجنة، بهدف تحسين شروط الولوج والتوظيف في قطاع التعليم.

شرط السن والمناصب المالية
- إلغاء شرط تحديد سن الترشيح في 30 سنة، لأنه يحرم عدداً كبيراً من الخريجين المؤهلين من الولوج إلى مهن التدريس
- فتح باب الترشيح أمام جميع الحاصلين على الإجازة في التربية دون قيود عمرية
- توفير مناصب مالية كافية تستوعب جميع الخريجين سنوياً، لضمان إدماج مهني عادل وفوري
توحيد مسالك التكوين
- دمج مراكز التكوين والمدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية في إطار تكوين موحد ومتكامل
- إعداد بيداغوجي ومهني شامل خلال سنوات الدراسة الجامعية، دون تكوين إضافي بعد التخرج
- تمكين خريجي الإجازة في التربية من الولوج المباشر إلى مهنة التعليم بدءاً من هذا العام، حفاظاً على الزمن الجامعي وتحقيقاً للإنصاف وتحسين جودة التكوين
الولوج إلى المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية
تقترح اللجنة إعادة النظر في شروط الولوج إلى المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية:
- اعتماد نظام انتقاء مزدوج يشمل اختباراً كتابياً واختباراً شفوياً
- بدل الاكتفاء بالمقابلة الشفوية فقط
ظروف العمل والتعويضات
- تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية العمومية
- صرف التعويضات المالية الخاصة بالأعمال التربوية في آجالها القانونية دون تأخير
خصوصية الإجازة في التربية
يشير الطلبة في ختام مراسلتهم إلى ما يلي:
- يخضع طلبة الإجازة في التربية لتكوين دراسي وبيداغوجي معمق
- يقومون بأعمال تطبيقية داخل المؤسسات التعليمية طيلة ثلاث سنوات، مما يجعلهم عنصراً محورياً في إنجاح أي إصلاح تربوي
- تؤهل هذه الإجازة حصراً لمهنة التعليم، بخلاف الإجازات الأساسية التي تتيح آفاقاً مهنية ودراسية متعددة
